مخالفان و موافقان افزایش قابل توجه دستمزد کارگران - وبلاگ آموزشی و فنی

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، بر خلاف گروهی که منتظرند دستمزد سالانه کارگران افزایش قابل توجهی داشته باشد اما عده ای هم خیلی موافق نیستند که این افزایش به مقدار ای باشد تا مناسبات بازار را به هم بزند.

به گزارش گروه مالی وبلاگ آموزشی و فنی، کارگران سال آینده چقدر دستمزد می گیرند و آیا رقمی که قرار است شورای عالی کار به عنوان دستمزد ماهانه برای آنها معین کند، کفاف هزینه های سرسام آور زندگی را می دهد؟ در هفته های اخیر، جلسه های متعددی برای معین نرخ دستمزد تشکیل شده اما هنوز رقم معین نیست ولی تصمیم هر چه باشد، بعید است جامعه کارگری را راضی کند. حداقل دستمزدی که برای سال جاری معین شده بود، با هزینه های زندگی آنها تفاوت چشمگیری داشت. حداقل دستمزد در سال 1400، سه میلیون و 700 هزار تومان بود و با توجه به هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل ونقل و... که روز به روز هم افزایش داشت، خیلی از کارگران را در گذران زندگی لنگ گذاشت. حالا دوباره به اسفند رسیده ایم؛ ماهی که موعد معین نرخ دستمزد است. در بیشتر سال ها در نیمه دوم اسفند، شورای عالی کار این عدد را معین نموده است. روزهای گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاده، این خوشبینی وجود دارد که دستمزدهای اولین سال قرن نو، رشد قابل توجهی داشته باشد اما همچنان کارشناسان به تبعیض بین کارگر و کارمند معترض هستند.

بند 1-4 تبصره لایحه بودجه 1401، افزایش 10درصدی دستمزد کارگران را برای سال آینده پیش بینی نموده است. علاوه بر این که این افزایش ناچیز، اعتراض کارگران را در پی داشت و حتی آنها را به مقابل مجلس کشاند، مسؤولان این حوزه را هم شاکی نموده است. هم کارگران و هم خبره های حوزه کارگری می گویند مثل سال های گذشته شورای عالی کار باید مقدار نهایی افزایش مزد سال آینده را معین کند، نه دولت و مجلس. قانون کار هم معین مقدار افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی را به عهده شورای عالی کار گذاشته است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار به این اقدام دولت معترض است و می گوید: موضوعی که این روزها کمتر به آن توجه شده و کمتر کسی به آن اعتراض نموده، این است که در لایحه بودجه1401 حقوق کارگران افزایش 10درصدی داشته است. این موضوع از چند جهت قابل نقد است. اول این که طبق قانون افزایش حقوق کارگری باید در شورای عالی کار به تصویب برسد، نه این که در لایحه بودجه گنجانده گردد. مسأله دوم پررنگ شدن تبعیض بین کارگر و کارمند است. خدایی افزایش 10درصدی حقوق را منصفانه نمی داند: این تبعیض آشکار بین کارمند و کارگر است. رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای حقوق سال آینده کارمندان چهار میلیون و 500 هزار تومان بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به پنج میلیون و 600 هزار تومان افزایش داد. خدایی با بیان این که این تبصره باید از لایحه حذف گردد می گوید: این کار دولت غیرقانونی و تخلف است. هیچ وقت افزایش حقوق کارگران در قانون بودجه یک ساله نبوده است. اول این که دولت باید این تبصره را نمی گذاشت، حالا باید در گفت وگو با نمایندگان مجلس آنها را قانع کنیم که این تبصره را حذف نمایند. خدایی تاکید می نماید: نمایندگان مجلس و مسؤولان دولت برای پایبندی به شعارهایی که داده اند و به علت نقدهایی که از دولت های قبلی نموده اند، باید به نفع کارگران این تبصره را کنار بگذارند. این که دولت تصمیم گرفته دستمزد کارگران سال آینده فقط 10درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد از نظر خدایی کار شورای عالی کار را سخت نموده است: در این شرایط نمی توانیم خیلی به افزایش حقوق خوشبین باشیم. این مسأله کار را سخت کرد.

افزایش حقوق کارمندان به نفع کارگران

کمیسیون تلفیق مبلغ پیشنهادی دولت را برای حقوق سال آینده کارمندان نپذیرفت و این مبلغ را یک میلیون و 100هزار تومان افزایش داد. از نظر حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال حوزه اقتصاد کارگری این اتفاق می تواند روی افزایش دستمزد کارگران تأثیر مثبتی داشته باشد. او می گوید: چند موضوع سال جاری در افزایش دستمزد کارگران تاثیرگذار است که مؤثرترین شان افزایش دستمزد کارمندان است. ارتقای حداقل حقوق کارمندان گام مثبتی بود و قدرت چانه زنی را برای معین دستمزد کارگران بالا برد. حداقل حقوق کارگران در حال حاضر سه میلیون و 700 هزار تومان است؛ دو میلیون و 650 هزار تومان دستمزد است، 400 هزار تومان حق مسکن و 600 هزار تومان هم بن. پنج میلیون و 600 هزار تومان که قرار است حداقل حقوق کارمندان باشد، رقم قابل توجهی است و این پیش بینی وجود دارد که حداقل دستمزد کارگران هم به این مبلغ نزدیک باشد. در کنار افزایش دستمزد کارمندان، معین قیمت سبد معیشتی هم می تواند در بالا رفتن منطقی دستمزد کارگران تأثیر بگذارد. براساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشتی یک خانوار کارگری با 3/3نفر در ماه، هشت میلیون و 979 هزار و 820 تومان قیمت گذاری شده است. این معین قیمت با توجه به نرخ کالاها در دی ماه انجام شد. حاج اسماعیلی می گوید: بحث های مقدماتی معین نرخ دستمزد کارگران در شواری عالی کار به خاتمه رسیده و در جلسات آینده که اواسط اسفند برگزار می گردد، رقم نهایی معین و به وسیله دولت به کارگر و کارفرما تحمیل می گردد. با توجه به این که هزینه سبد معیشت نزدیک به 9میلیون تومان معین شده است، انتظار می رود در افزایش دستمزد، این قیمت هم مورد توجه قرار بگیرد. این معین قیمت سبد معیشتی بعد از سال ها انجام شد که گام مثبتی بود.

فاصله با خط فقر

برای معین دستمزد کارگری به نرخ تورم و خط فقر هم توجه شده است. خط فقر، 10میلیون تومان و نرخ تورم 42درصد در نظر گرفته شده که این نرخ تورم مربوط به ماه بهمن است. با توجه به افزایش روزبه روز قیمت ها اگر حداقل حقوق کارگران هم با حداقل حقوق کارمندان پنج میلیون و 600 هزار تومان برابرای کند، آیا کارگران می توانند از پس هزینه های زندگی بربیایند؟ این حداقل دستمزد با خط فقر سال جاری فاصله زیادی دارد. طبیعی است که با بالا رفتن نرخ تورم، سال آینده خط فقر هم بالاتر برود. در این شرایط نه کارمندی که حداقل حقوق را می گیرد ،راضی است و نه کارگر. خدایی باز هم شرایط کارمندان را متفاوت از کارگران می بیند: در خیلی از نهادها و وزارتخا نه ها، کارمندان زیادی حداقل حقوق را می گیرند اما شرایط آنها با کارگران فرق دارد. این حقوق تنها پرداختی کارمندان نیست. آنها مزایا و پاداش هایی دارند که در بیشتر مواقع دریافتی شان به نزدیکی خط فقر می رسد اما بیشتر کارگران دولتی فقط همان حداقل حقوق را به عنوان دستمزد دریافت می نمایند. خدایی امیدوار است افزایش دستمزد کارگران به نفع آنها باشد: با این که اتفاقات روزهای اخیر ما را به افزایش دستمزد بدبین نموده اما امیدواریم تصمیم گیری ها به سمتی برود که عقب ماندگی چند سال اخیر را جبران کند. شاید اگر دستمزد کارگران از سه میلیون و 700 هزار تومان به پنج میلیون و 600 هزار تومان برسد، کمی از مسائل آنها حل گردد اما این مبلغ هم نمی تواند آنها را راضی کند. حاج اسماعیلی می گوید: این افزایش رقم برای کارگر راضی نماینده نیست. ملاک معین حداقل دستمزد باید خط فقر باشد. تا زمانی که تعریف درستی از خط فقر نگردد، معین دستمزد هم به درستی انجام نمی گردد. ما خلأ آمار و اطلاعات دقیق داریم. خط فقر شاخصه مهم مالی است که می تواند یاری کند تصمیم درستی گرفته گردد اما آمار دقیقی در دست نیست که طبق آن خط فقط به طور رسمی معین گردد. پرداخت یارانه و بروکراسی پیچیده ای هم که فرایند انجام آن دارد در این سال ها نتواسته مسئله ای را حل نماید. به اعتراف دولت قبلی و فعلی، حدود 60 میلیون نفر مستحق دریافت یاری داریم. این تعداد به خاطر این افزایش پیدا نموده که طبقه میانه روز به روز کوچک تر شده است.

افزایش منطقی باشد

بر خلاف گروهی که منتظرند دستمزد سالانه کارگران افزایش قابل توجهی داشته باشد اما عده ای هم خیلی موافق نیستند که این افزایش به مقدار ای باشد تا مناسبات بازار را به هم بزند. اصغر آهنی ها، نماینده کارفرما یان در شورای عالی کار می گوید: معین دستمزد سالانه به پارامترهای پیچیده وابسته است. این که یک عددی را بگوییم هنر نیست، مهم این است که بتوانیم با توجه به شرایط برترین تصمیم را بگیریم. اگر ما عدد بالایی را معین کنیم و قیمت صنایع و خدمات هم افزایش سی، چهل یا حتی پنجاه درصدی داشته باشند، مسئله ای حل نمی گردد. دستمزد کارگر بالا معین می گردد اما این افزایش قیمت سود چندانی ندارد چرا که با تورم بخار می گردد. آهنی معتقد است بالا رفتن دستمزد تورم را هم در پی دارد: اصلی ترین پارامتر برای معین قیمت تورم است. این که هم شرایطی ایجاد گردد که تورم بالا برود و هم رقم دستمزد را بالا بگوییم فایده ای ندارد. برترین راه این است که رقم دستمزد خیلی بالا نرود و در کنارش با بن هایی که داده می گردد به کارگران یاری گردد. در شرایط فعلی بازار، افزایش دستمزد روی افزایش کیفیت معیشت تاثیر چندانی ندارد. از نظر آهنی این افزایش قیمت اگر غیرمنطقی باشد ممکن است روی صادرات هم تاثیر بگذارد: عوامل فراوری به هم وابسته است. افزایش دستمزد، افزایش تورم را در پی دارد. مازاد فراوری را برای صادرات می گذاریم. وقتی دستمزد بالا می رود، قیمت مواد اولیه هم و... بالا می رود و بالطبع قیمت کالای فراوریی را هم افزایش می دهد و این کالا توانایی رقابت خارجی را از دست می دهد و ما بازار را از دست می دهیم. پارامترهای معین دستمزد پیچیده است و نباید احساسی تصمیم گرفت. ما منتظریم ببینیم دولت چه تدابیری اندیشیده و ما نباید بستر را برای افزایش تورم فراهم کنیم. تورم علت اصلی بیماری اقتصاد ماست. اواخر دولت قبل با آزادسازی بعضی از پارامترهای قیمتی، تورم ایجاد کردند، بنابراین برای بازگشت به شرایط ایده آل باید تدابیر درستی داشته باشیم. برخلاف کسانی که می گویند دستمزد کارگران باید با دستمزد کارمندان یکسان باشد. آهنی می گوید: دستمزد کارگران با دستمزد کارمندان ارتباطی ندراد. کارمند یک میلیون و 600هزار تومان عیدی می گیرد و کارگر پنج میلیون تومان.

قانون مزد منطقه ای اجرا می گردد؟

ماده41 قانون کار می گوید دستمزد کارگر بر اساس صنایع و منطقه ها معین گردد. یعنی کارگری که در شهر گرانی مثل تهران زندگی می نماید، باید دستمزد بیشتری بگیرد یا دستمزد کارگری که در شهر صنعتی است با کارگری در شهر دیگر باید متفاوت باشد اما به نظر می رسد مسؤولان دولت تمایلی به اجرای این بند از قانون کار ندارند. محمدرضا تاجیک، عضور شورای عالی کار روزهای گذشته به خبرگزاری ها گفته بود: جامعه کارگری با مزد منطقه ای مسئله ای ندارد و اگر این دستمزد معین گردد در شهرهایی که تورم بالاتری دارند، کارگران دستمزد بیشتری می توانند بگیرند اما به شرطی است زیرساخت ها فراهم و پژوهش های دقیقی در این باره انجام گردد اما اگر این قانون به اجرا در آید، دولت دچار چالش می گردد. با اجرای قانون مزد منطقه ای، مهاجرت کارگری به سمت بعضی از شهرها افزایش پیدا می نماید. با این حال تاجیک گفته است: احتمال اجرای مزد منطقه ای برای دستمزد 1401 زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به صورت عادلانه در کشور اجرا کند. بعضی کارفرماها فکر می کردند با مزد منطقه ای عدد پایین تری برای دستمزد معین می گردد اما اصلا این گونه نیست. ماده41 به صراحت تاکید دارد باید مزد کارگر به مقدار ای باشد که هزینه های زندگی وی را پوشش دهد. آیا دستمزد کمتر از چهار میلیون تومانی که یک کارگر در سال 1400 می گرفت، کفاف زندگی در تهران را می داد؟ بعید است جواب به این سؤال مثبت باشد.

منبع: جام جم