بزرگ ترین ضعف های بودجه 1399 آموزش و پرورش، از کمبود معلم تا کم توجهی به دوره ابتدایی - وبلاگ آموزشی و فنی

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، نگاهی به جداول بودجه لایحه 1399 نشان دهنده، ثبات یا کاهش در بودجه بعضی واحدهای ستادی و افزایش قابل توجه (10 هزار میلیارد تومانی) بودجه آموزش وپرورش استان هاست که یک نقطه قوت و رویداد مثبت در بودجه ریزی آموزش وپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدم شفافیت بودجه آموزش وپرورش سبب شده، بودجه این دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و دارای مسائل و مسائل پیچده ای باشد.

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، اگر به بودجه 50 هزار و 500 میلیارد تومانی سال 1398 آموزش وپرورش، بودجه طرح رتبه بندی (دو هزار میلیارد تومان) و هزار میلیارد تومان سایر ردیف های متفرقه همانند شیر مدارس، حق التدریس و... را اضافه کنیم، بودجه عمومی آموزش و پرورش در سال 1398 به رقمی بیش از 53 هزار و 600 میلیارد تومان می رسد.

بر مبنای پیش بینی نرخ تورم بیش از 25 درصد در سال 1399 که حدود 10 درصد آن ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بودجه سال 99 آموزش و پرورش باید حداقل 25 درصد افزایش یابد و به 67 هزار میلیارد تومان برسد. آموزش وپرورش برای حفظ کیفیت قبلی مدارس دولتی و حفظ قدرت خرید معلمان، بدون در نظر دریافت افزایش جمعیت دانش آموزی، بدهی های معوق چند ماه باقی مانده امسال و بدون در نظر دریافت اعتباری که برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان می بایست لحاظ می شد، احتیاج دارد که بودجه اش در سال آینده، حداقل به 67 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما بودجه پیش بینی شده در لایحه 57 هزار و 122 میلیارد و 777 میلیون و 700 هزار تومان است که به انضمام اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و ردیف های متفرقه به 62 هزار و 397 میلیارد تومان می رسد.

حجت اله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره شرایط بودجه ای سال آینده آموزش و پرورش به وبلاگ آموزشی و فنی گفت: عدم کفایت بودجه سال 99 آموزش و پرورش بر مبنای شاخص های عملکرد آموزش و پرورش در قانون برنامه ششم نیز نمایان است. یکی از شاخص های مهم صحت و تناسب بودجه، تأمین منابع اقتصادی برای به کارگیری و تربیت معلم است که عدم تخصیص منابع اقتصادی متناسب برای این مهم منجر به کمبود معلمان شایسته و توانمند در مدارس دولتی و کاهش کیفیت تعلیم و تربیت در این مدارس خواهد شد.

وی ادامه داد: در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم، عملکرد آموزش وپرورش در اجرای قانون برنامه ششم و فرایند تغییر شاخص نسبت دانش آموز به معلم در سال های 1396 و 1397، میزان نامتناسب و ضعف بودجه سال 1398 و 1399 آموزش وپرورش برای به کارگیری معلم نمایان می گردد. بر مبنای گزارش عملکرد آموزش وپرورش در دو سال 1396 و 1397، شاخص نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی از 26.2 در سال 1396 به 27.6 در سال 1397، در دوره متوسطه اول از 20.3 به 21.8 و در دوره متوسطه دوم از 13.9 به 15.9 تغییر یافته است. این در حالی است که استاندارد برنامه ششم توسعه برای این شاخص به ترتیب 26.9 دوره ابتدایی، 17 متوسطه اول و 16.7 در متوسطه دوم است.

افزایش نسبت دانش آموز به معلم برای جبران کمبود معلم

بنیادی اضافه کرد: مقایسه شاخص های این دو سال نشانگر آن است که آموزش وپرورش در سال 1397 نسبت به 1396 و در هر سه دوره تحصیلی اقدام به افزایش نسبت دانش آموز به معلم نموده تا بتواند کمبود معلم سال 1397 را در دوره ابتدایی و متوسطه اول را جبران کند. افزایش نسبت دانش آموز به معلم که به معنای افت کیفیت مدارس دولتی است. در سال 1397 کمبود حدود 60 هزار معلم، با افزایش نسبت دانش آموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی مرتفع شده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به کمبود 60 هزار معلم سال 1397 که به 1398 منتقل شد گفت: با شرایط کمبود معلمی که آموزش وپرورش در مهرماه روبرو بود، می توان برآورد کرد که میزان کمبود معلم در سال 1398 بیش از 60 هزار معلم است. از طرفی، جمعیت دانش آموزی کشور در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 500 هزار دانش آموز افزایش یافته است، لذا در بودجه 1398 علاوه بر تأمین اعتبار برای بهبود این شاخص ها (برطرف کمبود 60 هزار معلم سال های گذشته)، احتیاج است برای تأمین معلم برای دانش آموزان جدید نیز اعتبار لازم پیش بینی گردد.

وی ادامه داد: با در نظر دریافت 60 هزارکمبود معلم سال های 1397 و حدود 25 هزار معلم برای افزایش جمعیت دانش آموزی در سال 1398 و 1399، آموزش وپرورش در سال تحصیلی 1398 حداقل 85 هزار و در سال 1399 بیش از 110 هزار کمبود معلم دارد که اعتبار لازم برای پرداخت حقوق این تعداد معلم در سال 1399 حدود 3000 میلیارد تومان است. در نتیجه بودجه آموزش وپرورش فقط برای برطرف کمبود معلم باید حداقل 3000 میلیارد تومان نسبت به سال 1398 افزایش یابد.

بنیادی با بیان اینکه عدم تأمین این رقم در بودجه پرسنلی نتیجه ای جز تنزل بیشتر شاخص های نسبت دانش آموز به معلم و افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را در بر نخواهد داشت اظهار کرد: برطرف بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش با تغییر شاخص نسبت دانش آموز به معلم، نتیجه ای جز کاهش کیفیت مدارس دولتی و محرومیت بیشتر دانش آموزان مناطق محروم را از معلمان شایسته به دنبال نخواهد داشت. اگر به این 3000 میلیارد تومان، اعتبار لازم برای اعمال مدارک تحصیلی معلمان (که تائید آن در شورای نگهبان منوط به پیش بینی بودجه است)، اعتبار رتبه بندی و اعتبار افزایش همان 15 درصدی حقوق را اضافه کنیم باز هم بودجه سال 1399 باید به مبلغی بیش از 67.000 میلیارد تومان می رسید.

کم توجهی به دوره ابتدایی

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی گفت: دوره ابتدایی مهم ترین دوره تحصیلی است که احتیاجمند توجه بیشتر و بخصوص تأمین منابع اقتصادی مناسب تر است. در راه حل 2/12 سند تحول بنیادین فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی مورد تأکید است، اما در بودجه سال 1399 نه تنها چنین توجهی صورت نپذیرفته بلکه دوره آموزش ابتدایی به تناسب جمعیت دانش آموزی و هزینه های خاص این دوره سهم کمتری از بودجه دارد.

وی ادامه داد: به گونه ای که در بودجه سال 1399، مبالغ تخصیص یافته به برنامه آموزش ابتدایی، 23 هزار میلیارد تومان، برنامه دوره متوسطه اول 15 هزار میلیارد، متوسطه دوم نظری 9 هزار میلیارد تومان است. برنامه فنی و حرفه ای 3000 و برنامه کاردانش نیز 2000 میلیارد تومان است. این شرایط در حالی است که جمعیت دانش آموزی دوره ابتدایی به میزان قابل توجهی از دوره متوسطه اول و دوم بیشتر است. اگر هزینه بیشتر آموزش های متوسطه را با جمعیت بیشتر دانش آموزان دوره ابتدایی معادل بدانیم باید، بودجه دوره ابتدای حداقل معادل بودجه دوره متوسطه اول و متوسطه دوم نظری باشد. در صوتی که بودجه دوره متوسطه (نظری) بدون کاردانش و فنی و حرفه ای 24 هزار میلیارد تومان و بودجه دوره ابتدایی 23 هزار میلیارد تومان است.

ابهام در معین سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت همچنین با بیان اینکه ارقام معین شده برای واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه در سال های 1397، 1398 به صورت یکسان و به میزان 63 میلیارد تومان و در لایحه 1399 به 59 میلیارد و 850میلیون تومان کاهش یافته است اظهار کرد: این که جمعیت تحت پوشش صندوق ذخیره و درصد واریزی فرهنگیان در این دو سال ثابت مانده از عجایب نظام بودجه ریزی آموزش وپرورش در سال های اخیر است که با سکوت مدیران این صندوق و نمایندگان معلمان در هیئت امنای این صندوق همراه بوده است.

بنیادی اضافه کرد: عدم تخصیص این سهم در سال 1397 و کاهش سهم این صندوق در لایحه 1399 از نکات دیگری است که در گزارش عملکرد دولت و لایحه بودجه وجود دارد.

دو برابر شدن بودجه خرید خدمات

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه نحوه روبروه دولت با طرح خرید خدمات آموزشی و دو برابر کردن اعتبار این طرح در لایحه بودجه از دیگر نکات برجسته لایحه 1399 است عنوان نمود: در لایحه بودجه سال 1398 بند(4) تبصره 19 ،که در آن دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود، در قانون بودجه 1398 و با تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد. اما مجدداً رئیس جمهور در اولویت های تخصصی وزیر آموزش وپرورشحرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت را مورد تأکید قرارداد.

وی ادامه داد: این که علیرغم مخالفت مجلس، طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش های اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانش آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی عدالتی و تبعیض و اجحاف وجود دارد با دو برابر کردن بودجه آن کوشش در جهت گسترش آن صورت می پذیرد، سؤالی است که احتیاجمند شرح متولیان و مسئولان ذی ربط است.

کم توجهی به ارتقای منزلت و معیشت معلمان

بنیادی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اعمال مدارک تحصیلی معلمان که به دلیل عدم پیش بینی اعتبار در شورای نگهبان رد شد گفت: حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که اعتبار لازم برای تحقق این امر در بودجه 99 لحاظ می شد. طرح تدریس تمام وقت که بنا بر اظهار نظرهای اعلام شده 64 هزار نفر را شامل شده است، معادل 16 هزار معلم تمام وقت 24 ساعته است و بر مبنای میانگین اعلام شده سالانه بار اقتصادی در حدود 800 میلیارد تومان احتیاج دارد که باز هم در لایحه بودجه دیده نشده است. همانطور که گفته شد کمبود حداقل 110 هزار معلم از سال 1396 تا 1399 که با افزایش شاخص نسبت دانش آموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی جبران شده، اعتباری بیش از 3000 میلیارد تومان احتیاج دارد که بازهم در لایحه به آن توجه نشده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه ارائه بعضی تحلیل ها در خصوص میانگین دریافتی معلمان و میزان انطباق این تحلیل ها با واقیعت ها و ارقام مندرج در بودجه نیز نکته دیگری است که درساختار بودجه دیده نمی گردد و نشانگر عدم شفافیت بودجه است گفت: این که رئیس جمهور طی سه ماه گذشته دو بار میانگین حقوق معلمان را به طور شفاف بیان کرد، اقدام خوب و پسندیده ای است ولی این که عدد اعلام شده به چه میزان با اعداد و ارقام مندرج در بودجه پرسنلی مطابق است، احتیاجمند تأمل است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، آیا میانگین حقوق به تنهایی، شاخص بهبود و ارتقای معیشت معلمان است؟ آیا نرخ افزایش میانگین حقوق بدون توجه به نرخ افزایش تورم، شاخص درستی برای تحلیل بهبود معیشت و توجه به معلمان است؟ دریافتی یک معلم در یک ماه فقط در حقوق خلاصه می گردد، اما آیا دریافتی کارکنان سایر دستگاه های دولتی نیز فقط حقوق است؟ پیشنهاد می گردد حال که رئیس جمهور با شفاف سازی میانگین دریافتی معلمان که فقط و فقط همان حقوق است، اقدام نموده ، دریافتی کارکنان سایر وزارتخانه ها و میزان افزایش آن را طی این شش سال به طور شفاف اعلام کند تا معلمان به این باور برسند که نگاه عدالت محور در دریافتی و نه حقوق (مندرج در حکم کارگزینی) در همه وزارتخانه ها وجود داشته است و وجود دارد.

ابهام در چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی

بنیادی با بیان اینکه مطابق ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، آموزش وپرورش معادل چهار درصد (4) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز می کند گفت: در قانون بودجه 1398 و لایحه 1399 عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی گردد. مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، 25 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: درحالی که با فرض یک میلیون و 200 هزار دانش آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر 240 میلیارد تومان می گردد. مقایسه این دو عدد نشان دهند آن است که در حدود یک دهم درآمد اختصاصی ناشی قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه کرد آن هم در بودجه 1398 و هم در لایحه 1399 مبهم است.

در مجموع به نظر می رسد، بودجه آموزش وپرورش بخش های عمده ای از اهداف کلان آموزش وپرورش را پشتیبانی نمی نماید و با تکیه بر رویه های سنتی، به صورت غیرمنطقی و غیرعادلانه تدوین شده است. بنابراین اولین گام برای بهبود شرایط آموزش وپرورش اصلاح ساختار بودجه و به ویژه اصلاح ساختار بودجه ای منابع انسانی آن است.