افزایش 21درصدی دستمزد کارگران قابل پیش بینی بود - وبلاگ آموزشی و فنی

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، یک کارشناس مالی با اشاره به کوشش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در مورد افزایش حقوق ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با وبلاگ آموزشی و فنی در ارزیابی مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و 800 هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ گردد.

انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به 2.8 میلیون تومان بود

وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش 50 درصدی در حقوق ها روبرو شدند و فارغ از آن یک افزایش 15 درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و 800 هزار تومان تصویب کرد اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آنها هم بتوانند به کف دو میلیون و 800 هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ گردد.

70 درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی

این کارشناس مالی با بیان اینکه 70 درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر شرکت های مالی و شرایط فراوری و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می شد.

ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات کشوری

لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش50 درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش 15 درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی آمد اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.

عدم همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار

لبافی توضیح داد: در 40 سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می کرد و یکسان سازی اعمال می شد ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در معین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول گردد.

عدم مداخله دولتها در معین دستمزد کارگران کشورهای دیگر

این کارشناس مالی به نحوه معین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره نمود و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در معین مزد مداخله نمی نمایند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می نمایند ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها فزونی و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند.

مصوبه دستمزد با شرایط موجود کشور قابل پیش بینی بود

وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و شرایط بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده ای وارد نیست چون کوشش خود را کردند ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می رفتند بعد در مورد دستمزدها تصمیم می گرفتند.

این کارشناس مالی اظهار داشت: در سالهای آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نگردد تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نگردد و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در امسال را 21 درصد افزایش داد. افزایش 21 درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.