احتمال برگشت صف های وام ازدواج - وبلاگ آموزشی و فنی

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر 20 میلیون تومان باشد؛ چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می توانند از وام ازدواج استفاده نمایند و ممکن است مانند سال های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل گردد.

محمدرضا حسین زاده در گفت وگو با وبلاگ آموزشی و فنی، درباره افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان، اظهار کرد: منابع قرض الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می توانند از وام ازدواج استفاده نمایند.

وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل گردد، اظهار کرد: منابع قرض الحسنه در بانک ها معین است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می گردد، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، توضیح داد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید 15 تا حداکثر 20 میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.

به گزارش وبلاگ آموزشی و فنی، دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم وام ازدواج را 15 میلیون تومان پیش بینی نموده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج را با افزایش 100 درصدی به 30 میلیون تومان افزایش داد.

حسین زاده همچنین درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1396 دیوان محاسبات کشور، گفت: حدس ما این است که محاسبات یک صفر اضافه داشته است، چراکه کل مانده تسهیلاتی که عددش را گذاشته بودند مربوط به کل مانده 40 سال گذشته است و میزان مطالبات ما هم 92 هزار میلیارد اعلام شده که 8,800 میلیارد تومان است.

وی اضافه نمود: ان پی ال بانک ملی ایران در شبکه بانکی رقم قابل قبولی است؛ به طوری که میانگین شبکه بانکی 12 درصد و بانک ملی 7.3 درصد است.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: ما به طرف استاندارد جهانی حرکت می کنیم و به همین دلیل از این گزارش تعجب کردیم، البته این گونه موارد طبیعی است و ممکن است در گزارشات کارشناسی پیش بیاید.

دیوان محاسبات کشور طی روزهای گذشته با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 1396 اعلام نموده بود که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال 1396 معادل 122 هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ 92 هزار و 400 میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.

خبرنگار: پدرام صادقی دبیر خبر: مریم طاووسی